مهندس بازرگان حكم نخست‌وزيري را از «ولي فقيه» گرفت

مظفر شاهدي

shahedi@iichs.org

امام خمینی (س) در بسیاری از بیانات، اعلامیه‌ها، سخنرانی‌ها، و نوشته‌های خود، از جامعیت دین اسلام و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی با زعامت و یا نظارت فقیهان جامع‌الشرایط و عادل سخن به‌میان آورده‌اند. همچنان که از نوشته‌ها و آثار برجای مانده از ایشان بر می‌آید، پس از طرح مبحث نظریه ولایت فقیه در بهمن‌ماه 1348،¹ موضوع لزوم تشکیل حکومت اسلامی در ایران و حتی دیگر کشورهای اسلامی تحت سلطه حکومت‌های جائر و ستم‌پیشه بیش از پیش مورد توجه و عنایت ایشان قرار گرفت و طی صدها اعلامیه، سخنرانی، مصاحبه و نوشته خود، تا هنگام سقوط نهایی رژیم پهلوی، به‌طور مکرّر و البته بسیار صریح و شفاف، موضوع ضرورت تشکیل حکومت اسلامی پس از به‌سقوط کشانیدن رژیم پهلوی را با مخاطبان پرشمار خود، در ایران و دیگر نقاط جهان، در میان نهاد و به‌ویژه به‌پیروان و طرفداران سیاسی و شرعی خود، در میان علما، طلاب، اندیشمندان، دانشجویان و دانشگاهیان، فعالان سیاسی از طیف های گوناگون، و اقشار گسترده مردم ایران درداخل و خارج از کشور، مؤکداً تصریح می‌نمودند، که از مبارزه و مقابله آشتی‌ناپذیر با رژیم استبدادگرا، قانون‌گریز و اسلام‌ستیز پهلوی، هدفی جز برپا داشتن حکومت اسلامی دنبال نمی‌کنند و این اظهارات و موضع‌گیری‌های ایشان، پیرامون ماهیت، سازوکار و چارچوب کلی حکومت اسلامی، برای اکثریت قابل توجهی از مخاطبانش، که پیش از این از محتوای مباحث مربوط به‌ولایت فقیه ایشان آگاهی یافته بودند، موضوع پوشیده‌ای نبود.² این معنی در تمام سال‌های دهه 1350و، به‌ویژه، در دوران انقلاب اسلامي در سال‌های  1356-1357، امر  بسیار مبرهن و واضحی شده بود. چنان که، وقتی در 15بهمن 1357، مهندس مهدی بازرگان را، به‌عنوان نخست‌وزیر موقت انقلاب معرفی کردند، تصریح نمودند، که هدفی جز تشکیل حکومتی عادل، نظیر ولایت و حاکمیت حضرت علی (ع) دنبال نمی‌کنند و انتصاب نخست‌وزیر موقت را، در راستای حوزه اختیارات، وظایف و ولایتِ فقیهِ عادل و جامع‌الشرایط در عصر غیبت امام زمان (عج) تعبیر و تفسیر کرده و اطاعت از ایشان را، به‌لحاظ شرعی واجب‌الاتباع دانستند. در بخش‌هایی از بیانات امام خمینی (س) در این باره، که نشان از عینیت یافتن ولایت فقیه عادل و جامع‌الشرایط در جامعه ایرانی آن روزگارداشت، چنین می‌خوانیم:

«ملت ما مسلم است، علاقمند به‌اسلام است، عدل اسلامی را دیده است، تاریخ ما از حکومت‌هایی که در صدر اسلام بوده است به ما خبر داده است. حضرت امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب که حاکمیت بر یک صحنه بزرگ، یک ممالک بزرگ از عربستان سعودی گرفته تا مصر، ایران، عراق و سوریه و سایر جاها را داشته است، یک همچو وضع حکومتی در بشر معلوم نیست تحقق پیدا کرده باشد، و ما آرزوی یک همچو حکومتی داریم، یک حکومت عادل که نسبت به‌افراد  رعیت علاقمند باشد. لهذا ما دولت موقت را تعیین کردیم، من ایشان [مهندس مهدی بازرگان] را معرفی می‌کنم که ایشان رئیس دولت باشد و من یک تنبه دیگری هم بدهم و آن این که ایشان را حاکم کردم‌، یک نفر آدمی هستم که به‌واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس [خداوند سبحان] دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب‌الاتباع است، ملت باید از او اتباع [تبعيت] کند، یک حکومت عادی نیست  یک حکومت شرعی [بر بنیان نظریه ولایت فقیه] است، باید از او اتباع کنيد. مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است، قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست، قیام بر ضد خدا کفر است»³

امام خمینی (س) در 16بهمن 1357هم، بار دیگر از جایگاه ولیِ فقیهِ عادل و جامع‌الشرایط در عصر غیبت امام معصوم (عج)، انتصاب مهندس مهدی بازرگان را، به‌مقام نخست‌وزیریِ موقت انقلاب، مورد تأیید مجدد قرار داده و مخالفت با دولت ایشان را، مرادف با مخالفت با شرع و حکومت عدل اسلامی ارزیابی نموده و تاکید دوباره‌ای كردند، که این روند، طلیعه تشکیل حکومت عدل اسلامی با زعامت و نظارت ولیِ فقیهِ جامع‌الشرایط و عادل خواهد بود. در بخش‌هایی از این رأیِ سیاسی و شرعی ایشان، چنین آمده بود:

«احترام به‌رأی ملت بگذارید، احترام به آراء علما اسلام بگذراید، ما دولت تعیین کردیم، به‌حسب آن که هم به‌حسب قانون ما حق داریم و هم به‌حسب شرع حق داریم. ما [ولی فقیه جامع‌الشرایط و عادل] به‌حسب ولایت شرعی که داریم و به‌حسب آراء ملت که ما را قبول کرده است،⁴آقای مهندس مهدی بازرگان را مأمور کردیم که دولت تشکیل دهد، دولت موقت. ملت ایران مسلم است، ملت ایران حکم اسلام را می‌خواهد، حکومت اسلامی می‌خواهد، حکومت عدل را می‌خواهد، این دولتی که تعیین شده است و به‌ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی [با زعامت و نظارت فقیه جامع الشرایط] است، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع [تبعيت] کند، نظیر این که مالک اشتر را که حضرت امیر سلام‌الله‌علیه می‌فرستاد یک جایی و منصوبش می‌کرد، حاکم واجب‌الاتباع بود، یعنی حاکم الهی بود، حاکم شرعی بود. ما هم ایشان را حکومت شرعیه دادیم به‌او و حکومت قانونی هم که هست، بنابراین واجب‌الاتباع است. از این جهت ما سفارش می‌کنیم به‌حکومت‌ها، به‌حکومت‌های جائر، به‌استاندارهای همه‌جا، به‌ژاندارمری‌های همه‌جا‌، به‌ارتش‌، هرجا که هست‌، به‌اجزاء ادارات، به‌نخست‌وزیری‌ها، به‌کذا، به همه این‌ها⁵ ما اعلام می‌کنیم که آقای مهندس مهدی بازرگان حکومت شرعیه دارد، از قبل من [در جایگاه ولیِ فقیهِ عادل و جامع‌الشرایط]، و بر همه واجب است که اطاعتش را بکنند و شما آقایان هم که از اهل علم و از علما هستید، [و از موضوع ولایت فقیه عادل و عالم در عصر غیبت امام زمان (عج) مطلع هستید] مردم را ارشاد کنيد و به‌آنها بفهمانید که مسئله، مسئله حکومت عدل [در عصر غیبت امام زمان (عج)] است. مسئله، مسئله حکومت اسلامی است»⁶

يادداشتها

1-براي كسب اطلاعات بيشتر در اين باره بنگريد به: مظفر شاهدي، مباني نظري و ريشه‌هاي تاريخي انقلاب اسلامي ايران، 3ج، ج 3، چاپ اول، پژوهشكده امام خميني (س) و انقلاب اسلامي، 1393؛

2-برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره بنگرید به: امام خمینی (روح‌الله‌ الموسوي‌الخميني)، صحیفه نور: مجموعه رهنمودهاي امام خميني مدظله‌العالي، 22 ج، ج: 1و 2 و 3 و 4 و 5؛ تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي و سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1361؛

3-امام خمینی، پیشین، ج 5، صص 29- 31

4-همه اینها نشان از آن دارد که، برغم مقام انتصابی ولایت فقیه جامع‌الشرایط و عادل در عصر غیبت امام زمان (عج)، امام خمینی (س)، از همان آغاز، برای رأی و اراده ملت ایران در اداره امور کشور، جایگاه بسیار رفیعی قائل بودند.

5-خطاب امام خمینی، به‌مجموعه رژیم محتضر پهلوی بود، که در آن برهه، شاپور بختيار در رأس دولت آن قرار داشت و، مأیوسانه، واپسین روزهای عمر خود را سپری می‌کرد. 

6-امام خمینی، پیشين، ج 5، صص 34- 35